للتقليل من الحوادث المروريةشرطة عمان السلطانية تبدأ بتجربة أنواع مختلفة من أجهزة ضبط السرعة

للتقليل من الحوادث المروريةشرطة عمان السلطانية تبدأ بتجربة أنواع مختلفة من أجهزة ضبط السرعة
صرح العميد ماجد بن موسى الهلالي مدير عام المرور بأن شرطة عمان السلطانية قد بدأت بتجربة انواع مختلفة من اجهزة ضبط السرعة الثابتة والمتنقلة على الطرق الرئيسية بمحافظة مسقط اضافة الى تجربة بعض اجهزة المراقبة في بعض مواقع الاشارات الضوئية، وذلك في اطار سعي شرطة عمان السلطانية لتقليل الحوادث المرورية التي تعتبر السرعة أحد المسببات لها.واضاف مدير عام المرور: ان فترة التجربة سوف تستمر لمدة ثلاثة اشهر، سيتم خلالها تقويم اداء سبعة انواع مختلفة من اجهزة الرادار المصنعة من الشركات العاملة في هذا المجال.واشار الى ان المشروع يتضمن تركيب ما يزيد على 200 جهاز من اجهزة ضبط السرعة الثابتة على الطرق المزدوجة وهي عبارة عن وحدات ثابتة (كابينات) وتركيب 40 جهازا من الاجهزة المتنقلة لمراقبة السرعة على الطرق غير المزدوجة كما يشتمل المشروع على تركيب عدد من اجهزة مراقبة التجاوزات والسرعة عند الاشارات الضوئية.وحول كيفية عمل هذه الاجهزة اوضح مدير عام المرور ان هذه الاجهزة تعمل وفق تقنية متطورة في مجال ضبط السرعة وتتميز بمواصفات عالية الجودة حيث انها تعمل بالنظام الرقمي والتصوير بالالوان وعلى درجة عالية من الوضوح وفي كل الاوقات، كما توفر كافة البيانات المطلوبة لاثبات المخالفات المرورية كالتاريخ والوقت والمكان والسرعة والاتجاه والمسافة، وهي تنسجم مع انظمة الحاسب الآلي المستخدمة في شرطة عمان السلطانية.واضاف العميد ماجد بن موسى الهلالي مدير عام المرور: انه ومنذ بداية الشهر الحالي فقد تم ادخال اجهزة ضبط السرعة الفورية في الخدمة وذلك لتسهيل رصد وضبط السرعة في موقع المخالفة.واكد بأن الغاية من هذه الاجهزة هو جعل قائدي المركبات اكثر تقيدا بالسرعة القانونية على الطرق وبالتالي الحد من مخالفات السرعة والحوادث الناجمة عنها، وستتزامن مع تركيب هذه الاجهزة حملة اعلامية عبر اجهزة الاعلام المختلفة لتسليط الضوء على مراحل تنفيذ هذا المشروع واماكن وآلية تشغيل الاجهزة بما في ذلك تركيب لوائح عند المنافذ الحدودية وعلى الطرق الرئيسية تشير الى ان الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة (الرادار).ونوه العميد مدير عام المرور الى ان المقصود من هذه الاجراءات هو الحد من السرعة وتحذير السائقين من مخاطرها وليس تحصيل الغرامات كما يتصور البعض، وبالتالي تفادي الاضرار البشرية والمادية الكبيرة الناتجة عن الحوادث، والتي تتكبدها الدولة على اعتبار ان هؤلاء السائقين هم من ابناء هذا الوطن العزيز والذين لا يقدرون بمال.واهاب مدير عام المرور في ختام تصريحه بكافة مستخدمي الطريق الالتزام بأنظمة المرور والتقيد بالسرعة المحددة من اجل سلامة الارواح وصون المكتسبات.